آیا بده و بستانی بین کمیسیون اقتصادی مجلس و بخشی از یک تشکل صنفی در جریان است؟
نشان تجارت - درز این اطلاعات در میان فعالان این حوزه و حتی برخی از اعضای تشکل صنفی ذکرشده در طرح موجی از انتقاد را در پی داشت، زیرا بند بندِ آن حاوی نکات عجیبی است که هرچند طراحان آن مدعی دستاورد‌های ویژه و عدالت و برابری در آن هستند؛ اما مرغ پخته از چنین ادعایی به خنده می‌افتد! به همین بهانه بررسی تک تک مواد و بند‌های آن خالی از لطف نیست تا مضار آن عیان شود.
رئیس انجمن بلاکچین ایران: طرح مجلس پختگی لازم را ندارد
رئیس انجمن بلاکچین ایران در مورد طرح رمزارز روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد ۲۴ گفت: مجلس در حالی حدود یک تا دو سال پیش از ما خواست که در مورد حوزه رمزارز اظهارنظر بکنیم و انجمن طرحی را ارائه کرد که متاسفانه از نظرات کارشناسی انجمن، در طرح حاضر استفاده نشده است. بنا به شرایط روز و اسناد بالادستی که در دست است، درصددیم تا طرح جدیدی را به مجلس ارائه کنیم و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس، این طرح را مد نظر قرار بدهند.
سپهر محمدی ادامه داد: طرح کنونی پختگی لازم را ندارد و در حالی نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این طرح ذکر شده است که به نظر می‌رسد خود نصر هم از طرح ناراضی است.
وی با بیان اینکه اگر بعد از فرصت سوزی بناست طرحی در مجلس تصویب شود ما استقبال می‌کنیم، گفت: باید در تدوین طرح از مشورت دیگر فعالان بخش خصوصی هم استفاده شود. انجمن‌های بلاکچین و فین تک به عنوان فعالان این صنعت در جریان این طرح نبوده و نقطه نظراتی دارند که مجلس باید این موضوع را بشنود. سند بالادستی که ازسوی مرکز ملی فضای مجازی هم منتشر شده این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور قطع باید بازنگری‌هایی در این طرح اتفاق بیفتد.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین: یکجانبه‌گرایی در طرح مجلس تبعات خطرناکی دارد
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران گفت: ما به این طرح انتقاداتی را وارد می‌دانیم. در این طرح بسیاری از موارد به ویژه در بحث تبادل جای سوال دارد و دو پهلو نگارش شده است.
محمدرضا شرفی ادامه داد: از طرفی هیچ توجهی به قابلیت‌های فناوری بلاکچین و پتانسیل بهره گیری از این فناوری نشده است.
وی با بیان اینکه سایر کسب و کار‌های مبتنی بر فناوری بلاکچین در این طرح مغفول مانده اند، گفت: تمرکز این طرح بر بحث استخراج رمزارز بوده و این یک جانبه گرایی در آینده تبعات مخربی از خود بر جای می‌گذارد. این فناوری از دید ما دارای پتانسیل‌های بسیار بالایی برای توسعه اقتصاد کشور است که ما لازم می‌دانیم قانونگذار با توجه به لزوم طراحی یک اکوسیستم پویا نسبت به تعریف اجزا و ایجاد ارتباط منطقی بین اجزای اکوسیستم اقدام کند.
رئیس کمیسیون فین‌تک نصر: طرح مجلس به ضرر بسیاری از فعالان حوزه رمزارز است
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن انتقاد از اطلاع رسانی و رفتار کمیسیون رمزارز نصر کشور درباره طرح ارائه شده به مجلس گفت: خود این طرح نواقص زیادی دارد و یک طرح جامع نیست و داشتن یک طرح ناقص می‌تواند به مراتب بدتر از نبود یک طرح باشد.
رضا قربانی با بیان اینکه متاسفانه به نظر می‌رسد در این طرح تنها بخش کوچکی از این صنعت؛ یعنی ماینینگ را دیده اند، گفت: این در حالی است که موضوع مهم تبادل اصلا در این طرح دیده نشده است.
وی ادامه داد: ما از داشتن قانون در این حوزه استقبال می‌کنیم؛ اما اگر این قانونگذاری با نگاه جامع و کلان نباشد نه تنها فایده‌ای ندارد، که ضرر‌های بسیاری نیز خواهد داشت. در این طرح آدرس اشتباه داده شده و در حالی به بانک مرکزی تکلیف شده که جایی مثل سازمان بورس کنار گذاشته شده است.
آیا بده‌بستانی بین کمیسیون اقتصادی مجلس و بخشی از یک تشکل صنفی در جریان است؟
در این میان جزئیات و متن کامل این گزارش که در ادامه آمده، نکات قابل‌توجهی را بیان می‌کند. اما همان‌طور که در یافته‌های قبلی مشخص شده بود، قوانین تعیین قیمت و تعرفه برق مصرفی همچنان در ابهام است. از سویی حضور یک تشکل صنفی در بند‌های اجرایی و نظارتی این گزارش از ارتباط نزدیک (بخوانید هماهنگی) ایشان و تنظیم کنندگان گزارش و طرح مجلس خبر می‌دهد.
از سویی دیگر همچنان بیم آن می‌رود که یکی از دلایل تنظیم چنین گزارشی پشت در‌های بسته، وجود رانت یا هر موضوع دیگری باشد که برخی نمایندگان و دست اندرکاران این طرح مجلس تمایلی به توضیح درباره آن را تا امروز نداشته‌اند. اگر قرار است که بر اساس برنامه‌های پیشنهادی این گزارش، سهم ۱۰ درصدی تولید رمزارز جهان به ایران برسد، این حق طبیعی شهروندان کشور است که از جزئیات آن حداقل حالا در یک‌قدمی طرح در صحن مجلس باخبر شوند.
برای اینکه به خود طرح برسیم طی بررسی طرح هم اشاراتی به نتایج بررسی و مقدمه طرح خواهیم انداخت.
سوءاستفاده از نام «محرومان»
بعد از بهره گیری از یک سری شعار‌ها با اهدافی خاص در مقدمه طرح و گزارش آن قید شده بلافاصله با ذکر نام «مناطق محروم»، «محرومیت زدایی» و «توسعه صنعت برق» و... طراحان محترم سعی در انحراف ذهن مردم دارند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که این طرح جایگزینی برای صدور برق است که باید از نمایندگان پرسید: آیا فروش گاز ۱۰۰ تومانی و ۶۵ تومانی صادرات محسوب می‌شود؟ آیا اختیار تام دادن به بهره گیری رایگان از تمام زیرساخت‌های برق کشور، صادرات محسوب می‌شود؟ شما را به تاملی دعوت می‌کنیم تا در بررسی تمام ماده‌ها نظارت گر نقد‌های سازنده مطروحه باشید: در این طرح انرژی یارانه‌ای (رایگان) به مزارع استخراج رمزارز در حالی واگذار می‌شود که این مزارع در فروش منفعتی تمام دارند. این منافع نه از تولید که از جیب من و شما پرداخت می‌شود.
اگر رمزارز پول نیست، چرا بانک مرکزی ورود کرده است؟
در مقدمه در حالی گفته می‌شود که رمزارزها را نمی‌توان پول نامید که جای این سوال خالی است: اگر این رمزارزها پول نیستند، پس چرا تصمیم گیری در این خصوص در داخل کشور طبق این طرح که قرار است به قانون تبدیل شود به بانک مرکزی محول شده است؟ این نخستین مغایرت در بررسی‌ها و تصمیم گیری هاست.
در نتایج بررسی‌ها در این طرح عنوان شده که قرار است با سبب خیر شدن این طرح (!) اثر تحریم‌ها کاهش یابد. نمایندگان محترم مطرح‌کننده این طرح لطفا پاسخگو باشند که کدام قسمت چنین طرحی سبب کاهش اثر تحریم‌ها می‌شود؟ که با این نوع پیشنهادات یک‌جانبه گرایانه قطعا نخواهد شد.
سوق دادن نیروگاه‌ها برای استخراج
«توسعه ظرفیت نیروگاهی» یکی دیگر از شعار‌هایی است که در این طرح به چشم می‌خورد. سوال این است که این توسعه کجا و به چه صورت اتفاق می‌افتد؟ با گاز رایگان که در صنعت استخراج استفاده کنند و بدون هیچ گونه منفعتی برای کشور ضمن برخورداری از منابع صندوق توسعه ملی؟
«محرومیت زدایی» در این طرح دستاویزی شده برای انحراف اذهان، ولی واقعا کجای این طرح کم‌ترین تاثیری در شرایط و اوضاع و احوالات محرومان دارد؟
نتیجه چنین طرحی فقط و فقط این است که تمام تولیدکنندگان برق، استخراج کننده رمزارز می‌شوند و برق تولیدی برای کشور نخواهند داشت که واگذار کنند. در این طرح هم به مانند مصوبه دولت، به جای اینکه تعادل را در منافع همه طرف‌ها و ذی‌نفعان تعریف کنند، همه چیز را به یک جناح/ طرف داده‌اند.
آنچه مشخص است، این طرح با رایزنی دوجانبه بین کمیسیون اقتصادی مجلس و قسمتی از یک تشکل صنفی تهیه و تدوین شده است. در ادامه بند بند این طرح به تحلیل گذاشته می‌شود.
ماده یک و دست اندازی به صندوق توسعه ملی
در ماده یک طرح مذکور می‌خوانیم: «بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور است و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.» در این ماده به صراحت در حالی بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور دیده شده که کلیه منافع و فرصت‌های بهره برداری‌ها از فناوری بلاکچین فدای تبادل و استخراج شده؛ فناوری‌ای که می‌تواند در بسیاری از موارد برای کشور گره گشا باشد.
بانک مرکزی در قیمت تبادلات برخی رمزارزها براساس خصوصیات آن‌ها می‌تواند تصمیم گیرنده باشد، ولی نباید فراموش کرد که بسیاری از رمزارزها به عنوان حامل ارزش استفاده نمی‌شوند. در واقع بسیاری از رمزارزها نوعی سهام هستند که در پروژه‌ها عرضه می‌شوند و اینجا جای خالی بازار سرمایه کشور (بورس) و بهره گیری از یکی از ظرفیت‌های بالقوه فناوری بلاکچین (تامین مالی جمعی) در این طرح پررنگ است.
طرح کنونی نسبت به طرح‌های پیشین بسیار ضعیف است
بنابراین این مورد نخستین انتقاد در این طرح است که این طرح به هیچ عنوان به عنوان یک طرح کارشناسی جهت بهره گیری از یک فناوری نوین و توسعه آن در سطح کشور لحاظ نمی‌شود و بسیار غیرکارشناسی و مبتدیانه نگارش شده است. در واقع اگر با عینک واقع بینی به قضاوت همین ماده نخست طرح بنشینیم، با توجه به موارد کارشناسی پیشین که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی و یا نهاد‌های دیگر حاکمیتی رویت شده، طرح حاضر از نظر ساختاری، علمی و کاربردی به غیر از برخی نکات اختصاصی بسیار ضعیف است.
در حالی در این ماده نخست بسیاری از موارد ضروری حذف یا نادیده انگاشته شده که می‌خوانیم: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.» این ساماندهی مشخصا به معنی نوع نگرش و رفتار نیست و دست بانک مرکزی به ظاهر باز گذاشته شده یا شاید به تنهایی بیان شده تا هر طور که صلاح می‌داند، عمل کند و بار مسئولیت محوله مانع از ایجاد ساز و کار معقول تبادل در حوزه رمزارز شود. اما در حالی به بانک مرکزی نقش کلیدی داده شده که نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس سهام و اوراق بهادار و نهاد‌های علمی مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بسیاری دیگر از نهاد‌های مرتبط در این طرح دیده نشده و بانیان این طرح تا آنجا پیش رفته اند که حتی نظر مشورتی برای این دستگاه‌ها منظور نکرده اند.
در تبصره این ماده می‌خوانیم: «به‌کارگیری رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.»
باید پرسید آیا همین یک تبصره بیانگر ناپختگی این طرح نیست؟ زیرا همین یک تبصره یک تنه می‌تواند فعالیت‌های صرافی‌های رمزارز در داخل کشور را تحت تاثیر قرار بدهد و ممنوع کند. زیرا آن را به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع دانسته است. البته این تبصره همانند سایر ماده‌ها و تبصره‌ها بسیار گنگ بیان شده است. به طور مثال پاسخ به این مساله چیست: شما کالایی را برای فروش توسط رمزارز گذاشته اید و آدرس صرافی را داده اید و این پول به صرافی منتقل می‌شود و شما وجه ریالی آن را از صرافی دریافت می‌کنید، آیا این کار مجاز است؟ در پاسخ به این سوال باید دست به عصا راه رفت! زیرا این مورد بسیار گنگ بیان شده و حتی اشاره به ممنوعیت نوع مبادله کالا یا ارز نشده و سایه ممنوعیت را بر این موضوع گسترانده است؛ بنابراین این طرح با خود ابهام و تردید به همراه دارد تا ارائه راهکار برای بهره‌گیری از یک فناوری در کشور!
ماده ۲ و شعار درآمد دلاری از صنعت ماینینگ برای کشور
در ماده ۲ این طرح می‌خوانیم: «وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن است و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.»
در حالی سیاست گذاری و اجرای این طرح در کشور طبق این ماده بر عهده وزارتخانه‌ها قرار داده شده که دوگانگی‌های بسیاری در آن به چشم می‌خورد. از جمله تعیین یک نهاد صنفی غیردولتی در نظارت به‌جای یکی از موظفین مذکور در این ماده یا دست یافتن به رشد ۱۰ درصدی استخراج جهانی و درآمد هنگفت ملی از این صنعت در حالی مطرح می‌شود که اکنون سهم کشور با فرض ۵ درصد از استخراج جهانی برابر با یک میلیارد دلار است و نویسندگان طرح زحمت بروزرسانی اطلاعات را متقبل نشده‌اند و در ثانی چگونگی کسب منافع کشور از این درآمد نیز همچنان مغفول است.
جایگاه ویژه و متمایز حاکمیتی برای یک سازمان صنفی غیردولتی
در تبصره یک این ماده می‌خوانیم: «مزارع استخراج رمزارز موظف‌اند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد.
در این تبصره نقش نظارتی حاکمیتی در حالی به یک سازمان صنفی غیردولتی داده شده که این سازمان هیچ نقشی در صدور مجوز و فعالیت کسب و کار ندارد. در اینجا جای خالی این سوال به شدت مشخص می‌شود که چرا خود بانک مرکزی نبایستی نظارت را بر عهده بگیرد؟ در واقع وجود یک سازمان صنفی غیردولتی به نوعی زائد و امتیازدهی (بخوانید رانت یا بده بستان) به این سازمان است.
نقشی که برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این ماده دیده شده می‌توانست بر عهده یکی از سازمان‌هایی که در ماده ۲ مکلف شده بودند، باشد به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی که متولی رصد درآمد و اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی است.
روال منطقی، واگذاری مسئولیت‌های نظارتی به نهاد‌های حاکمیتی و مسئولیت‌های اجرایی به بخش خصوصی است که در این ماده بر خلاف قوانین موجود کشور است.
دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی به نام حمایت از صنعت رمزارز
در تبصره ۲ این ماده می‌خوانیم: «پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است.»
صندوق توسعه ملی به چه دلیل باید در اختیار این صنعت قرار بگیرد؟ در حالی که در مصوبه دولت به ریسک‌ها و مخاطرات این صنعت به درستی توجه شده، اینجا منابع ملی کشور و صندوق توسعه ارزی بسیار ناشیانه در حال پذیرش ریسک در صنعتی است که دولت به عنوان بخشی از حاکمیت، این ریسک را به رسمیت شناخته است. با بهره گیری از صندوق توسعه ملی به هیچ عنوان هیچ‌گونه پیشرفت یا رفع محرومیت یا توسعه اتفاق نمی‌افتد. فقط دستاورد (بخوانید چپاول) این کار، این است که این صندوق در اختیار شرکت‌های بزرگ و بزرگان بهره برداری از منافع کشور قرار می‌گیرد تا بتوانند درآمد خود را افزایش بدهند و از این راه سودجویی کنند. به نوعی می‌توان گفت دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی است. در حالی که تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌تواند صرف ایجاد زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی در کشور شود در قالب این ماده قرار است صرف صنایع پایین دستی و بحث مصرف کنندگان نیرو شده است.
ماده ۳ و حذف نابجای وزارت نیرو از فرایند نظارت بر صنعت استخراج رمزارز
در ماده ۳ این طرح می‌خوانیم: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به پلمپ واحد‌های غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحد‌ها به مراجع قضایی اقدام نماید.»
در لابه لای واژه‌های این ماده، بخشیدن یک نقش حاکمیتی به سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و همتراز کردن یک سازمان غیر دولتی با یک وزارتخانه حاکمیتی کشوری را شاهدیم. از سوی دیگر نیروی انتظامی تحت فرمان یک سازمان خصوصی قرار گرفته است. این کار باعث افزایش فساد و رانت‌های رنگارنگ و تصمیم گیری‌های شخصی و فردی خواهد شد که هزینه‌های جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد.
نقشی که باید برای وزارتخانه‌های صمت و نیرو تعریف می‌شد، با حذف وزارت نیرو به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تفویض شده است. به عبارتی وزارت نیرو به عنوان متولی و مدیر صنعت برق کشور به طور کامل در این طرح حذف و وظایف نظارتی از او سلب شده است.
ماده ۴ و حذف وزارت نیرو از مدیریت توزیع برق سراسر کشور
در ماده ۴ این طرح می‌خوانیم: «مزارع استخراج رمزارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قرارداد‌های دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تأمین کنند و مجاز به ترانزیت برق موردنیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.»
در این ماده هرچند به ظرفیت بورس انرژی به درستی اشاره شده؛ ولی به طور مشخص وزارت نیرو از مدیریت برق کنار گذاشته شده است که این موضوع تبعات خطرناک امنیت ملی برای کشور خواهد داشت. به عبارت بهتر، اگر قرارداد‌های دوجانبه بدون ضوابط، مدیریت و نظارت وزارت نیرو صورت بگیرد، نیروگاه‌های برق می‌توانند با هر کسی که خود می‌خواهند، قرارداد ببندند و از تحویل برق به شبکه سراسری خودداری کنند. در ثانی نیروگاه‌ها می‌توانند با ایجاد هویت جدید، اقدام به عقد قرارداد صوری با خودشان کرده و برق تولیدی را، به خودشان به فروش رسانند.
همه نیروگاه‌های استخراج کننده رمزارز، خود ماینر می‌شوند
در این ماده دست وزارت نیرو از مدیریت و نظارت برق کوتاه شده و درنتیجه در این مورد پاسخگو نخواهد بود؛ بنابراین خطر بروز خاموشی از سال اول تصویب آن به شدت احساس می‌شود.
در صورتی که ظرفیت انتقال برق کشور در ساعات اوج به نهایت ظرفیت برسد با توجه به الزامی که به وزارت نیرو شده، این وزارتخانه چه تصمیمی اتخاذ کند؟ اگر در یکی از مسیر‌ها امکان افزایش ظرفیت انتقال نبود، چه تصمیمی باید گرفته شود؟ اگر خطوط انتقال برق سرمایه ملی است، باید در اختیار حاکمیت قرار بگیرد و بایستی وزارت نیرو براساس ظرفیت، اختیار تایید یا رد این درخواست را داشته باشد. این در حالی است که مزارع استخراج رمزارز مجاز به ترانزیت برق شده‌اند؛ اما ضوابط ترانزیت مشخص نشده است.
ارائه برق توسط تولیدکننده به مصرف کننده نهایی در بورس انرژی نشانه مثبتی از ارتقای نظام مدیریت و توزیع انرژی است؛ اما نباید بدون شرایط و ضوابط رها شود. راهکار جامع ارائه مازاد تولید نیروگاه‌ها در زمان عدم نیاز شبکه و کشور به ماینر‌ها و صرفا در بورس انرژی و یا در قالب قرارداد دوجانبه با نظارت و اختیار وزارت نیروست.
بخشیدن از کیسه بیت المال با خرید بیت کوین به چند برابر قیمت
تبصره یک این ماده به این شرح است: «وزارت نفت و نیرو مکلف‌اند برق مزارع استخراج رمزارز و گاز موردنیاز برای تأمین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تأمین کنند. این مزارع نیز مکلف‌اند برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولیدشده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری موردنظر برای رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه‌ماهه، مشخص می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمزارز تعهدی واحد‌های تولیدی است.»
سه نکته در این تبصره نهفته که قرارداد ترکمانچای را به ذهن متبادر می‌کند. نخست آنکه وزارت نفت و نیرو در حالی مکلف هستند تمام و کمال گاز و برق این مزارع را تامین کند که هیچ اشاره‌ای به ساعات پیک مصرف کشور، اختیارات این وزارتخانه‌ها و موارد اضطراری نشده و کلیه اختیارات از وزارت نفت و نیرو سلب شده است.
خطر قطع گاز در صورت الزام وزارت نفت به تامین انرژی مزارع رمزارز
وزارت نفت در این تبصره مکلف به تامین گاز مزارع استخراج رمزارز شده که در این صورت در زمستان که پیک مصرف انرژی در کشور است، مشکل کمبود گاز گریبانگیر کشور می‌شود، زیرا به طور طبیعی افت فشار گاز را در زمستان داریم و با این بار اضافه‌ای که به شبکه گاز تحمیل می‌شود، قطعی گاز نیز دور از انتظار نخواهد بود.
نکته دوم از این قرار است که مزارع در این تبصره مکلف به تهاتر برق و گاز مصرفی با رمزارز تولیدشده شده اند؛ تهاتر بوسیله بیت کوین با وزارت نفت و نیرو؟ برای وزارت نفت و نیرو وظایف بانکی تعریف شده است؟
اما در پشت این عبارات الزام کننده، حاشیه سود و امنیت عجیبی برای استخراج کنندگان دیده شده است آن هم از کیسه بیت المال!
به عبارت دیگر یک استخراج کننده بیت کوین، انرژی (برق و گاز) را از کشور تحویل می‌گیرد و بهای آن را به بالاترین قیمتِ رمزارز در دوره ۳ ماهه تهاتر می‌کند. اگر در روز تهاتر، قیمت رمزارز نصف شده باشد سقف قیمت برای استخراج کننده دیده می‌شود؛ بنابراین این کار باعث می‌شود هزینه مازاد و بار مالی اضافه به منابع کشور تحمیل شود و نوعی آتش زدن منابع ملی است.
در این تبصره، جای پای نهاد صنفی غیر دولتی در حالی سفت شده که نقشی که باید برای معاونت علمی یا وزارت ارتباطات تعریف می‌شد به این سازمان تفویض شده است.
ضمن ایجاد سوالاتی چون، اصالت رمزارز تولیدی به چه معنی است؟ مبنا و ابزار تشخیص چیست؟ در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کننده کیست؟
دادن چنین نقش نظارتی به یک تشکل، زمینه ساز ایجاد فساد و رانت در کشور خواهد بود.
شعاری به نام مناطق محروم ابزاری برای سودجویی شخصی
در تبصره ۲ آخرین ماده می‌خوانیم: «مزارع استخراج رمزارز می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت موردنیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دوجانبه، در حد تأمین برق موردنیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحد‌های صنعتی مقیاس کوچک می‌شوند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی می‌شوند.»
با تمام توصیفات این تبصره، برق مزارع رمزارز ارزانتر از تعرفه‌های اداری و تجاری و مسکونی تمام می‌شود! نرخی که نقطه مقابل مصوبه هیئت دولت قرار دارد. گویی در این کشور چیزی به نام اعتدال نایاب شده است و هر طرف از یک سمت بام می‌افتد.
در حالی در مقدمه گزارش و توجیهات مذکور به دفعات و در این تبصره عبارت «مناطق محروم» به کار رفته که تنها از این عبارت بهره‌برداری شعارگونه شده است. به طور مثال شما به عنوان یک مزرعه استخراج رمزارز به میزان نیازتان، با یک نیروگاه در منطقه محروم قرارداد خرید برق می‌بندید یا ایجاد می‌کنید. شما از پرداخت هزینه ترانزیت برق معاف می‌شوید و در این بین پیدا کنید منافع مناطق محروم را و به عبارتی تنها از چیزی که در قانون برای توسعه مناطق محروم دیده شده، نهایت بهره‌برداری را می‌کنید و در حالی هزینه ترانزیت برق پرداخت نمی‌کنید که می‌توانید ۵۰ درصد تعهد ارزی خود را نگه دارید. منفعتی که از دل این تبصره بیرون می‌آید، تمام و کمال در جیب مزرعه‌ای خاص و چند مزرعه دیگر خواهد رفت.
چنانچه هدف محرومیت‌زدایی است، مزارع استخراج هم با تعهد استخدام پرسنل بومی در همین مناطق پیاده‌سازی شوند تا علاوه بر کاهش هزینه‌های انتقال انرژی باعث آبادانی این نواحی شود و به جای کاهش تعرفه حامل‌های انرژی و ترانزیت می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار شوند.
صنعت رمزارز نیازمند مدیران آینده نگر
در پایان نیاز است به این نکته اشاره شود که ایجاد و بروز چنین پدیده‌های غیرکارشناسی صرفا به دلیل زیاده خواهی قشری خاص است که بدون توجه به منافع جمع، صرفا برای طی کردن یک شبه ره صد ساله به هر ریسمانی چنگ می‌زنند. به نظر می‌رسد صنعت استخراج رمزارز، وزارت نیرو و صنعت تولید برق کشور نیاز به مدیران آینده نگر دارد نه دلالان یک شبه و مدیران تمامیت خواه.
